چندی پیش، وقتی محمدباقر نوبخت برای معرفی لایحه بودجه 94 در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، از تدوین سه سناریوی بودجه‌ای خبر داد که یکی بر اساس شکست مذاکرات هسته‌ای، دیگری با فرض توفیق کامل آن و سومی بر پایه تداوم وضع موجود تنظیم شده است. اما وقتی دوشنبه گذشته، ایران و گروه 1+5 از دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بازماندند، روشن شد که نسخه «ادامه وضع موجود» باید در دستور کار قرار گیرد و فعلاً امیدی به گشایش در تحریم‌ها نیست. با این حال مساله تحریم‌ها، تنها چالش بودجه سال آینده دولت نیست. کاهش قیمت جهانی نفت، فشار بر منابع مالی دولت ایران را افزایش داده است و از آنجا که بخش نفت به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افت درآمد آن می‌تواند رشد سایر فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش داده و به کم شدن سایر درآمدهای دولت (از جمله مالیات) بینجامد.
کاهش درآمدها، آن هم در شرایطی که هزینه‌های جاری غیرقابل حذف بر دوش دولت سنگینی می‌کند و معضل کسری بودجه 10 هزار میلیاردتومانی هدفمندی یارانه‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده، نگرانی ناظران از نامتعادل شدن بودجه سال آینده و خطر درغلتیدن به سیاست‌های استقراضی سال‌های قبل را افزایش داده است. حالا اگرچه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از هدفگذاری رشد 2.5 تا 3درصدی اقتصاد ایران بر پایه بودجه 94 سخن گفته و آن را نشانه‌ای از «واقع‌بینی» دولت در تنظیم بودجه دانسته، تردیدهایی درباره توان دولت برای اداره خود با نفت 70 تا 80دلاری وجود دارد. به‌ویژه از آن جهت که بر اساس آخرین اظهارنظرهای نوبخت، برنامه دولت درباره یارانه‌ها نیز «تداوم وضع موجود» و پرداخت 45500 تومان به همه متقاضیان در سال آینده است. سیاست دولت درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی البته هنوز روشن نیست و شاید رشد قیمت این حامل‌ها بتواند دست‌کم کسری 10 هزار میلیاردتومانی برنامه هدفمندی را جبران کند.
بررسی جداول بخشنامه بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حکایت از آن دارد که دولت رشد هزینه‌های جاری در سال آینده را به کمتر از شش درصد محدود کرده، اما حتی برای چنین رشدی، افزایش درآمدها ضروری است. شاید همین ضرورت باعث شده زمزمه‌هایی درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شنیده شود، ولی این ایده نه‌تنها در داخل دولت با مخالفت‌هایی روبه‌رو است، در مجلس هم منتقدانی جدی دارد. افزایش نرخ‌های مالیاتی راهکار دیگری است که از سوی برخی گروه‌ها به دولت پیشنهاد شده، اما این پیشنهاد هم به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد، چندان مورد اقبال دولت نیست و وزیر اقتصاد گفته است دولت ترجیح می‌دهد نرخ «مالیات بر ارزش افزوده» را در سطح هشت‌درصدی فعلی نگه دارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه است.
آن گونه که ولی‌الله سیف چند روز قبل گفته است، دولت تصمیم دارد نرخ دلار را در بودجه 94، 2850 تومان در نظر بگیرد که این رقم 200 تومان (معادل 7.5درصد) بیشتر از بودجه 94 است و می‌تواند بخشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند. با این حال هنوز مشخص نیست که برای جبران کاهش ورودی سایر منابع درآمدی دولت، چه تدبیری اندیشیده شده است. در هر حال، دولت باید ظرف همین هفته بررسی و تصویب لایحه بودجه 94 را به پایان برساند تا بتواند در موعد مقرر (نیمه آذر) آن را به مجلس تقدیم کند؛ شاید بعد از تقدیم لایحه به مجلس، برخی از ابهامات روشن شود.
